تأثیرات سیاسی بر صنعت لجستیک
یکی از دغدغههای بزرگ صنعت لجستیک، مسائل سیاسی اجتنابناپذیری است که بهشکلی مثبت یا منفی بر مدیریت زنجیره تأمین تأثیر میگذارد و بسیاری از فرایندها را دستخوش تغییر و تحول میکند. برخی از این سیاستها درحقیقت مقرراتی هستند که مقامات دولتی برای نظارت بر فعالیتهای تجاری وضع و اعمال میکنند.
در زمینه لجستیک، دولتها به روشهای متعددی میتوانند فرایندهای زنجیره تأمین جهانی را مختل یا تقویت کنند. برای نمونه، شرکتهای حمل و نقل باید در هر مرحله از عملیات، خود را با قوانین دولتی کشور مبدأ و مقصد سازگار کنند تا بتوانند به فعالیت در این حوزه بپردازند.
در قرن حاضر، تجارت و سیاست به هم گره کوری خوردهاند و قابل جداشدن نیستند. بیشک رهبران سیاسی میتوانند تأثیرات چشمگیر و انکارناپذیری بر شرکتهای چندملیتی هر کشور داشته باشند؛ شرکتهایی که برای کاهش هزینههای تولید، دسترسی به بازارهای نوظهور و بهرهبرداری از منابع کمیاب، زنجیرههای تأمین جهانی ایجاد کردهاند. تغییرات در رهبری سیاسی یک کشور، خصوصاً قدرتهای بزرگ (چه در جایگاه ریاستجمهور یا نخستوزیری یک کشور)، میتواند شرکتهای چندملیتی با زنجیرههای تأمین جهانی را به روشهای مختلف و ابعاد وسیع و گوناگون تحتتأثیر قرار دهد و یا حتی حیات آنها را با چالشهای بزرگ و کوچک متعددی روبهرو کند.
تغییر نگرش و رویه سیاسی سیاستمداران مشکلاتی را برای مدیریت شرکتهای چندملیتی و شرکای زنجیره تأمین آنها در کشورهایی که رهبران سیاسیشان تغییر میکند، ایجاد میکند. برای مثال، زمانی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در سال ۲۰۱۷ با رویکرد و شعار «اول آمریکا» به قدرت رسید، بسیاری از شرکتهای خارجی که به ایالاتمتحده کالا صادر میکردند مجبور شدند با دقت فزایندهای بازار ایالاتمتحده را زیر نظر بگیرند و درباره شرایط خاص مانند تدارکات، نحوه عرضه، حجم مبادلات و… با مشتریان آمریکایی خود مذاکره کنند. حتی برای راهاندازی کارخانههای خود در آمریکا، برنامههای جایگزین تدوین کرده و برنامههای جانبی دیگری را طرحریزی کنند.
ریسک بازار و ثبات ژئوپلیتیک از مهمترین نگرانیهای جدی فضای کسبوکار در شرکتهای جهانی است. کشورهایی که از نظر سیاسی، اقتصادی یا مالی بیثبات و ناپایدار هستند، به دلیل تعدد تصمیمگیران و عوامل متعدد داخلی و خارجی، بیشتر در معرض تصمیمگیریهای آنی و غیرمنتظره مقامات دولتی قرار دارند؛ تصمیمگیریهایی که میتواند کسبوکارها را تحتتأثیر مثبت یا منفی قرار دهد؛ مانند کنترل ناگهانی قیمتها یا ملیکردن صنایع. اگر دولتی با فروپاشی اقتصادی یک سیستم بانکی، نوسانات ارز یا نیاز به کمک مالی از صندوق بینالمللی پول مواجه شود، این وضعیت میتواند پیامدهای گستردهای برای شرکتهای فعال در آن بازار و همچنین ثبات کلی زنجیره تأمین مرتبط با این شرکتها داشته باشد.
برای کاهش تأثیر ریسکهای ژئوپلیتیکی، مدیران زنجیره تأمین باید همواره از تازهترین رویدادهای جهانی و تغییرات سیاسی آگاه باشند. این مدیران باید پایگاه تأمینکنندگان خود را متنوع کنند. همچنین، برنامههای اضطراری برای اختلالات زنجیره تأمین تهیه کرده و قراردادهایی منعقد کنند که آنها را در برابر تغییرات غیرمنتظره محافظت کند. درنهایت، درک و پیروی از سیاست خارجی و رویدادهای جهانی برای موفقیت مدیریت زنجیره تأمین در جهانی که روزبهروز به هم پیوستهتر میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
لازم است برای درک هرچه بهتر این موضوع به چند نمونه از تأثیرات کنترلناپذیر ناشی از فضاهای سیاسی کشورها بر زنجیره تأمین اشاره کنیم؛ ازجمله:
- وقفه در مسیرهای حمل و نقل: بستهشدن جادهها، بنادر و فرودگاهها تحتتأثیر عوامل سیاسی کشورها، میتواند تحویل در انتقال کالا و ارائه خدمات در شرکتهای بینالمللی و چندملیتی را بهشدت به تأخیر انداخته یا با اختلالات پیچیده و مهارنشدنی روبهرو کند. برای مثال، ناآرامیهای سیاسی و امنیتی ناشی از جنگ در یمن، درنهایت به تعطیلی بندر عدن منجر شد و در ادامه کمبود مواد غذایی، سوخت و تجهیزات پزشکی و… را به دنبال داشت و اقتصاد و زندگی میلیونها نفر را تحتتأثیر قرار داد.
- افزایش هزینههای تولید: ناآرامیهای ناشی از تغییر و تحول سیاسی تأثیر انکارناپذیری بر هزینههای تولید داشته و به میزان قابل توجهی این هزینهها را افزایش میدهد؛ زیرا قیمت مواد خام، نیروی کار و حمل و نقل تحتتأثیر این عوامل بالا میرود. برای مثال، میتوان به دوران بهار عربی اشاره کرد؛ در این دوره، بیثباتی سیاسی و اجتماعی حاصل این تحولات در سال 2011 در مصر، بهشکل چشمگیری باعث افزایش قیمت سوخت شد که این موضوع هزینه حمل و نقل را افزایش داد و بر عرضه کالاها و خدمات تأثیرات منفی بسیاری گذاشت که تبعات آن تا سالهای بعد نیز پایدار ماند.
- سرمایهگذاری خارجی: باید به این نکته بهعنوان یکی از عوامل تأثیر سیاست بر عوامل لجستیک اشاره کرد. کاهش بیثباتی سیاسی میتواند باعث دورشدن سرمایهگذاران خارجی از یک کشور شود. مورد دیگری که برای مثال میتوان به آن اشاره کرد، بحران سیاسی در ونزوئلاست که تغییرات سیاسی باعث کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی در این کشور شد و همین مسئله تولید و صادرات نفت این کشور را بهشدت تحتتأثیر قرار داد، بهنحوی که دچار مشکلات اقتصادی و رکود و تورم سنگین شد.
- اختلال در زنجیره تأمین: ناآرامیهای سیاسی میتواند روابط بین تأمینکنندگان، تولیدکنندگان و مشتریان را مختل کند و به کمبود کالا و خدمات و تأخیر در تحویل محصولات منجر شود. برای مثال، بحران سیاسی در هنگکنگ در سال 2019 که به دلیل تظاهرات علیه لایحه استرداد اتفاق افتاد (مجموعه تظاهراتی علیه لایحه استرداد مظنونان و متهمان به چین در هنگ کنگ و سایر شهرهای جهان)، باعث تعطیلی فرودگاه این جزیره شد، بهشکلی که عرضه کالاها و خدمات را مختل کرد و کمبود محصولات ضروری مانند دارو و مواد غذایی را در پی داشت.